نواب الإخوان يتهمون الحكومة بتسريب 17 ألف تأشيرة حج للسوق ال

اندلعت مواجهة حادة بين وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية مفيد شهاب ونواب كتلة "الإخوان المسلمين" بمجلس الشعب، على خلفية استبعاد اللجنة العامة استجوابًا للنائب علي لبن يتهم الحكومة بتبديد 17 ألف تأشيرة حج.
وقال لبن "لقد تم استبعاد استجوابي بحجة عدم وجود مستندات رسمية تؤيده وتثبته"، مشيرًا إلى أن استجوابه يتحدث عن مصير 17 ألف تأشيرة حج نزلت السوق السوداء ولديه خطاب بتوقيع وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي يؤكد فيه إنه لم يستلم هذه التأشيرات، بينما يؤكد السفير السعودي بالقاهرة أن سفارته أصدرت هذه التأشيرات بالفعل.
واعتبر لبن أن ما جرى يمثل إهدارًا للمال العام، متهمًا وزيري الداخلية والسياحة بتبديد 17 ألف تأشيرة بالسوق السوداء، لافتًا إلى أن هناك شبهات تربح وراء ذلك.
وطلب الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب من الدكتورة زينب رضوان وكيلة المجلس ورئيسة لجنة فرعية تشكيل لبحث الاستجوابات، التي أكدت أن لبن ليس لديه أسانيد على اتهاماته ، لأنها مجرد خطابات من وزير الداخلية موجهة لرئيس المجلس، ردًا على أسئلة مقدمة من بعض النواب، علاوة على قصاصات صحفية ومن مواقع على الانترنت تتحدث عن ضياع 17 ألف تأشيرة حج.
ونفى الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية صحة الاتهام الموجهة للحكومة بتبديد التأشيرات، وقال إن هناك حصة مقررة من مؤتمرات القمة الإسلامي للدول، ومنها مصر والحكومة تضمن العدالة في توزيع التأشيرات وبالتنسيق مع السلطات السعودية، وأشار إلى أن الحكومة قررت أن لا تأخذ النسبة المقررة لها.
وعقب لبن على كلام الوزير متسائلاً: كيف تكون هناك 17 ألف تأشيرة حج وترفضها الحكومة، وصاح "هذا إهدار للمال العام فلماذا تصادروا هذه التأشيرات؟"؛ وقال إن ترك هذه التأشيرات لتباع في السوق السوداء يمثل إهدارًا صارخًا للمال العام.
إلى ذلك، هدد حمدي الطحان رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب بمحاسبة وزارة التضامن الاجتماعي لصدور قرار من الدكتور علي مصيلحي بالموافقة على حج ثلاثة نواب من لجنة الشئون الدينية على نفقة الوزارة.
ورفض الطحان في اجتماع لجنة الثقافة والإعلام أمس هذا المبدأ، واعتبرها محاولة لتشويه صورة النواب، خاصة وأن حجاج الجمعيات الفقراء سيتحملون نفقات حج هؤلاء النواب بالإضافة إلى بدلات السفر المقررة لهم لسفرهم كمأمورية.
ووصف الطحان ما حدث بأنه فوضى ولابد من مواجهتها، فيما أكد النائب علي لبن أن هذه التأشيرات مسروقة من حجاج وزارة التضامن.
وكان جلسة مجلس الشعب أمس قد شهدت مواجهة حادة بين الدكتور فتحي سرور رئيس المجلس ونواب المعارضة من اليساريين والإخوان حول قرار المجلس وضع قواعد جديدة يتم على أساسها قبول الاستجوابات واستبعاد ثماني استجوابات من إجمالي 65 استجوابًا تم تقديمها.
وقال الدكتور سرور إنه مع بداية الدورة البرلمانية تم تقديم 65 استجوابا لم يستوف منها سوى 57 استجوابا منها، وقد ناقشت اللجنة العامة للمجلس هذه الاستجوابات المقدمة وانتهت لتشكيل لجنة فرعية برئاسة وكيلة المجلس زينب رضوان وعضوية عبد الأحد جمال الدين "وطني" محمود أباظة "وفد" كمال أحمد "مستقل ناصري" وآمال عثمان "وطني" وأحمد عز "وطني" ومصطفى السعيد "وطني" ومحمد أبو العينين "وطني" وعبد الرحيم الغول "وطني" وذلك لنظر الاستجوابات والتأكد من استيفاء الإجراءات الشكلية؛ وأهمها استبعاد العبارات غير اللائقة منها، وأنها مدعمة بالحجج والمستندات قبل إدراجها بجدول أعمال المجلس.
وقال سرور إن اللجنة الفرعية عقدت في 17 نوفمبر الماضي اجتماعًا نظرت فيه جميع الاستجوابات وعددها 65 استجوابًا ووافقت على 75 استجوابًا من حيث الشكل، وأرجأت نظر ثماني استجوابات لاستيفاء الشكل.
وطبقا للقواعد التي وضعتها اللجنة العامة ونظرتها اللجنة الفرعية فقد قررت أن تتم الاستجوابات المرتبطة بوحدة الموضوع، إذا تقدم النائب بأكثر من استجواب اعتبرت جميعها استجوابا واحدا، وعدم إدراج استجوابين متتالين لنائب واحد، وإعطاء الأولوية للاستجوابات التي تتحدث عن المصلحة العامة، ويجب أن تكون الاستجوابات معتمدة على مستندات وتصريحات رسمية وليس مجرد قصاصات صحفية، حسب قوله.
واعتبر النائب حمدي حسن اشتراط إرفاق الاستجوابات المقدمة بمستندات رسمية هدفه وأد هذه الاستجوابات، وقال "فيما يخص موضوع غرق العبارة مثلا كيف يمكننا تقديم مستندات رسمية"، علاوة على أن ضغط الاستجوابات وتوحيدها يعني ضغط الوقت الذي سيسمح فيه للنائب باستعراض استجوابه ولن يتعدى 10 دقائق.
ورد الدكتور سرور، قائلاً: إن القواعد التي قررتها اللجنة بخصوص الاستجوابات هي مجرد معلومات إرشادية ولا يجب الاعتماد على قصاصات الصحف وحدها، لأن الاستجواب اتهام ولا يجب ان يستند في ذلك إلى مجرد خبر أو مقالة صحفية و"إلا الدنيا اتهدت".
لكن حسن اتهم سرور بتقديم تفسير مغلوط وهو ما رفضه الأخير، مؤكدًا أن المجلس هو صاحب الإرادة ولا يوجد تفسير مغلوط ولا يصح التفوه بهذه الكلمة.
من جهته، أشار النائب سعد الحسيني إلى أن المادة 125 من الدستور تبيح مساءلة رئيس الوزراء وأي وزير من الوزراء أو نوابهم.
وقال إنه تقدم بتقارير للجهاز المركزي للمحاسبات وتقارير اللجان البرلمانية وليس فقط قصاصات الصحف وإنه تقدم باستجواب يتهم فيه عددًا من رجال الأعمال منهم هشام طلعت مصطفى وغيرهم بالحصول على 33 مليون متر مدعومة بتقارير من الجهاز المركزي للمحاسبات ومع ذلك رفض استجوابه.
بدوره، طعن النائب حسين إبراهيم في تشكيل اللجنة التي قررت مصير الاستجوابات، وقال إنها لا تستند لأي مادة في الدستور أو اللائحة الداخلية، واتهمها بالانحياز للحزب "الوطني" حيث أن أغلب أعضائها ينتمون إليه.
كما ذكر إبراهيم أن الصحافة سلطة شعبية وليس محرمًا الاستناد بها في تقديم الاستجوابات، متهمًا اللجنة بالوصاية على النواب واستخدام حقهم في الرقابة. وإزاء الاحتجاجات، طلب الدكتور سرور من اللجنة برئاسة الدكتورة زينب رضوان النظر في تظلمات النواب المستبعدة استجواباتهم